چگونه یک شهر شهرستان میشود؟
سلمان مهرابي- كارشناس شهرسازي: هدف از اين نوشتار بررسي چگونگي، شرايط و ويژگي هاي قانوني لازم جهت ارتقاء بخش به شهرستان مي باشد كه در اين مجال سعي خواهيم نمود بخش گراش را به لحاظ ابعاد گوناگون و توان هاي بالقوه جهت ارتقاء سياسي مورد بررسي قرار دهيم.و در پايان اشاره اي خواهيم داشت به مسائل فوق و معيار و كاذب در تعيين شايستگي وقابليت اين تحول.
كشورهاي جهان براي تسهيل در اداره امور خود و فراهم آوردن موجبات هماهنگي در فعاليت هاي مختلف سازمانها و موسسات دولتي و محلي و عدم تمركز امور به محدودههاي كوچكتر سياسي تقسيم ميشوند. كشور ما ايران نيز از اين امر مستثني نبوده و برقراري نظام مطلوب چنين تقسيماتي علاوه بر اهداف فوق، در جهت اجراي سياست عمومي دولت به مورد اجرا گذاشته شده است كه عناصر تقسيمات كشوري در اين نظام عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. در حال حاضر شهر گراش با دهستان ها و روستاهاي تحت پوشش خود مجموعا يك بخش را تشكيل مي دهند.
به جرات مي توان گفت تمامي بخش هاي كشور كه حداقل توان ارتقاء را در خود ميبينند در پي پيوستن به جرگه شهرستانها ميباشند. تلاش وافر و همه جانبه بخشها در اين رابطه نادر و مثالزدني است . هرچند در همه سطوح تقسيمات اين نوع ميل به ارتقاء وجود دارد، اما در اين سطح تلاش و پيگيريها به اوج خود مي رسد.
انگيزهها و دلايل مختلف و متنوعي موجب مي شود كه مردم و مسئولين بخش در پي ارتقاء به شهرستان برآيند كه پرداختن مشروع به تمامي آنها مجالي ديگر ميطلبد. اما به طور كلي شهرستان در سطوح تقسيمات سياسي از شخصيت ويژهاي برخوردار است و به لحاظ اداري وسازماني، ارگانهاي متعددتري را در خود جاي ميدهد كه دسترسي و برخورداري مناسبتري را در اين زمينه فراهم ميآورد و معمولا غالب برنامهريزي ها به تفكيك شهرستان صورت ميپذيرد كه به عنوان مثال مي توان به تهيه طرح جامع (براي مركز شهرستان با احتساب حد نصاب جمعيتي)، تخصيص بودجه سالانه و همچنين آمارگيري نفوس و مسكن كه هر 10 سال يكبار انجام ميگيرد و پايه تمام برنامهريزيهاي توسعه آتي ميباشد و موارد ديگر اشاره نمود كه همگي به تفكيك شهرستان است و مركزيت در اين زمينه بهرهمندي از بيشترين مواهب را به همراه خواهد داشت و بخشهاي ديگر به عنوان جزء كم اهميتي از كل مورد توجه قرار مي گيرند.
به صراحت مي توان گفت حداقل در نظام تقسيماتي ايران تفاوت فاحشي بين بخش و شهرستان وجود دارد، علارغم اين كه در ظاهر به لحاظ رتبه سياسي، تنها يك امتياز ميان آنها فاصله وجود دارد اما امكان توسعه و قابليتهاي رشد و بالندگي به گونهاي نابرابر براي آنها تقسيم شده است.
متاسفانه در اكثر حوزه هاي مديريت شهري كشور ما به دلايل گوناگون از جمله عدم وجود يك مرجع نظارتي معين و مطلع، مديريت يكپارچه دور از دسترس مينمايد و امكانات مالي و انساني و... به گونهاي كاملاً ناعادلانه پخش مييابد و اين مسئله در مورد بهرهمندي اجزاء تقسيمات سياسي از بالا به پايين حادتر گرديده، به گونه اي كه بعضا روستاها از حداقل امكانات نيز بيبهره ميمانند.
حال بايد ديد شهرستان از نگاه قانون چه تعريفي دارد و يك بخش براي تبديل شدن به شهرستان مي بايست حائز چه شرايط و ويژگيهايي باشد . طبق ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 /4/1362، شهرستان عبارتند از :
«واحدي از تقسيمات كشوري با محدوده جغرافيايي معين كه از به هم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي ، اجتماعي ، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آورده اند.
تبصره 1- حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم مي شود :
الف- تراكم زياد 120000 نفر
ب- تراكم متوسط 80000 نفر
تبصره2- در نقاط كم تراكم ، دور افتاده ، مرزي، جزايري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزار نفر با تصويب هيئت وزيران و در موارد استثنايي با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميتواند كمتر از 50 هزار نفر باشد .»
از مهمترين نكات اين ماده و تبصره هاي آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
لزوم به هم پيوستن چند بخش همجوار و همگن در تشكيل شهرستان و از سويي ديگر، شاخص جمعيتي كه جزييات آن نيز بيان گرديد.
پس طبق قانون مي بايست اين دو مسئله مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تاييد ، مقدمات اين تغيير فراهم گردد. حال اين پرسش به ذهن متبادر مي گردد كه آيا مسائل ديگر هيچ گونه دخالتي در روند وقوع اين ارتقاء ندارند؟ اما قبل از پرداختن به پاسخ اين پرسش، وضع موجود بخش گراش را به لحاظ موارد مطروحه در قانون مذكور مورد بررسي قرار مي دهيم و سپس به اين مسئله پاسخ خواهيم گفت.