م. ا. ن، فرزند متهم اصلی، به مالزی گریخته است

صحبت نو: در حالی که فقط دو روز به مهلت داده شده ی دادستانی لارستان مبنی بر پرداخت سودها به حساب دادستانی مانده است ،  بخشی از مردم از این طرح استقبال چندانی نکرده اند. در پی دعوت از معاون دادستانی وی در غیاب علی اصغر حسنی ، نماینده ی لارستان وخنج به گراش سفر کرد.

 عیسی عرفانی‌زاده معاون قضایی دادستانی استان فارس، چهارشنبه اول مهرماه 1388 به گراش آمد .جلسه پرسش و پاسخ در حوزه علمیه برادران تشکیل شد و اله‌یاری، دادستان لارستان؛ محتاجی، فرماندار لارستان؛ مهروری، بخشدار گراش؛ اسماعیلی، رئیس حوزه علمیه گراش؛ و اعضای شورای شهر گراش و جمعی از شکات و مال‌بختگان در آن حضور داشتند. علی اصغر حسنی، نماینده مردم لارستان و خنج در مجلس شورای اسلامی، گفته که از وی برای این جلسه دعوت نشده است.

عرفان‌زاده در ابتدا به بررسی چگونگی بروز مشکلات اقتصادی و چگونگی روند قضایی تشکیل پرونده و دستگیری متهم، سعید نجفی‌زاده، و اعضای شرکت برگ سبز مطهر و سایر هم‌دستان او اشاره کرد. در ادامه وی توجه مردم را به اطلاعیه شماره 7 جلب کرده و به همکاری مردم با بازپرس پیگیری پرونده تاکید نمود و افزود: افرادی که اضافه بر سرمایه اصلی خود مبالغی را دریافت نموده‌اند، تحت هر عنوانی که باشد چه سود و چه هدیه و حتی امور خیریه، با توجه به جنبه غیرشرعی آن، وجوه مذکور را به حساب تعیین شده واریز نموده و فیش آن را به بازپرس ویژه پرونده تحویل نمایند. وی با تعریف تهاتر و اثرات مثبت آن در حل و کاهش تعداد پرونده‌ها، از مردم خواست چنانچه وجه نقدی اضافه بر سرمایه در اختیار دارند به صورت مصالحه زیر نظر بازپرس پرونده به افراد مال‌باخته و متضرر تحویل دهند.

 ایشان متذکر شد چنانچه افراد سودهای دریافتی را به صورت خودخواسته تحویل ندهند و در طرح تهاتر مشارکت ننمایند، دادگاه این اقدام را سوء نیت تلقی خواهد کرد و مجبور به اجرای الزامات قانونی خواهد شد.

در پی سوال یکی از حضار مبنی بر وضعیت فعلی متهم اصلی سعید نجفی‌زاده، او گفت: «متهم اصلی با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شده و منتظر تشکیل نهایی پرونده هستیم.»

او همچنین گفت: « در اقاریر متهم اصلی بر حیف و میل شدن مبلغ هفت میلیارد تومان و پرداخت بدهی قبلی متهم اصلی تاکید شده است. »

 عرفان‌زاده در بیانات خود اظهار داشت: مبالغی نیز به خارج از کشور انتقال یافته که پلیس پیگیر این قضیه است.  او بر متواری بودن م. ا. ن، فرزند متهم اصلی، در مالزی صحه گذاشت. او جمع وجوه نقد و تعداد زمین و خودرو توقیف شده افراد را چیزی حدود پنج میلیارد تومان ذکر کرد. عرفان‌زاده کلاهبرداری فرد مذکور را محدود به گراش ندانست، بلکه تاکید نمود که مال‌باختگانی در شیراز، تهران، سبزوار، اقلید و امارات هم وجود دارند.

دکتر فتحی، رییس شورای شهر گراش، نیز در پاسخ به سوالی در خصوص مبلغ کلی کلاهبرداری در گراش، آن را بین 37 تا 50 میلیارد تومان ذکر کرد. در ادامه سه نفر از حضار به نمایندگی از مال‌باختگان و سرمایه‌گذاران صحبت کردند و خواهان سرعت در رسیدگی به پرونده و عودت مبالغ به افراد مال‌باخته شدند. آنها همچنین خواستار برخورد شدید قانونی و قضایی با متهم اصلی و افراد هم‌دست ایشان شدند. در پایان طوماری مبنی بر پیگیری مجدانه قضیه کلاه‌برداری به امضا اهالی رسید و به آقای عرفان‌زاده تحویل داده شد.