صحبت نو: پس از دوازدهم بهمن و  متواری شدن متهم اصلی این شایبه به وجود آمد که سودها جنبه ی شرعی نداشته است. نوبهار در این گفتار که در اختیار ما قرار داده است از سرمایه گزاران خرد و عدم اطلاع کافی آنان و صورت صحیح معاملات  دفاع کرده است. گفتنی است حقوق منتقدان این مقاله محفوظ است و  وبلاگ روزنامه ی صحبت نو نظرات مخالف این دیدگاه را چاپ خواهد کرد.

 

عزیز نوبهار : در همان آغازین روزهای متواری شدن دکتر نون ، این مسئله دهن به دهن چرخید که آیا این سودها منشا شرعی داشته است یا خیر؟ برخی از روحانیون  پس از حادثه با توجه به عدم چرخش مالی، در سخنرانی هایشان آن را غیر شرعی عنوان کردند. این در حالی است که بسیاری عنوان می کنند گراشی ها در طول زندگی خود با تحمل سخت ترین شغل ها  و دوری از زن و فرزند خود با در آمد حلال  به زندگی خود ادامه می دهند. حتی برخی برای خرید آرد از بازار آزاد و پخت نان محلی از مرجع تقلیدشان  سوال می کنند، ( صحبت نو،  شماره ی ۳۱ص ۷ ) چگونه می توانند پول ناروا بر سر سفره ی خود و فرزندانشان بیاورند.

 آن چه از پول های سرگردان و خرد و کلان  از مردم کوچه و بازار در دست سرمایه پذیرا ن بوده است با توجه  به صورت شرعی بودن معاملات و نوع قراردادها و بعضاٌ تحویل اجناس ( آهن الات و دهها خودرو  و سکه )  در اختیار آنان قرار گرفته است . حتی فروش خودرو در منطقه ی لارستان در قالب این قراردادها باعث نارضایتی عاملان فروش ایران خوردو و  شکایت نمایندگی های فروش از شرکت ب. س. م شد.

  در ان هنگام از یکی از روحانیون  سوال شد که آیا با توجه به تحویل آقلام ذکر شده در قراردادها از جمله خودرو و... در گراش آیا برای ادامه کار و بستن قراردادهای جدید لازم است نوع جنس را مشاهده کنیم که ایشان فرمودند خیر (  نمونه ی نوع قراردادها به امضای رییس هیت مدیره موجود است. )

 برخی اظهار می دارند آن تفریط در عدم اطلاع رسانی توسط مسولان ذیربط جای خود را به افراط پس از آشکار شدن موضوع داده  و باعث شده است سودها را غیر شرعی بدانند.

  نکته ی دو م این که رییس هیت مدیره ی شرکت ب.م.س. در شماره ی ۳۱ نشریه صحبت نو صفحه ۳ آشکارا تاکید کرده است همه ی فعالیت های من قانونی و با قرارداد بوده است و دکتر نون ایشان را  هم دور زده است. حال جای سوال است که چگونه به طرفه العینی قضیه بر عکس شده و تمام فعالیت های شرکت غیرقانونی اعلام شده است. آیا باز این مطلب ادامه ی آن سناریویی نیست که دکتر نون آن را با دقت تمام نوشته است ؟

 هر چند به زعم نگارنده   غیرقانونی شناختن فعالیت های اقتصادی شرکت باید مبنای زمانی دقیقی داشته باشد. آیا از ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ بوده یا ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ پس این همه تحویل خودرو در گراش و فعالیت های دیگر اقتصادی بازیی بیش نبوده است و مردم عادی قربانی ظاهرسازی ها و قراردادهای صوری شده اند و نباید آنها را متهم کرد.

 در پایان گفتنی است چرا برخی به جای وارد کردن اتهام به متهمان اصلیٰ فشار روانی را بر مردم و مالباختگان بی دفاع گراش وارد می سازند و آنان را آماج تیر و طعن و تهمت قرار می دهند. مردم بی گناهند.